السبت، 21 نوفمبر 2020 - 12:38 ص

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن للمملكة أدواراً مهمة في ترسيخ قواعد التعاون الدولي، وحماية الاقتصاد العالمي في العديد من الأزمات التي مرّ بها.
 
وقال وزير الطاقة السعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس» بمناسبة رئاسة واستضافة السعودية قمة قادة مجموعة العشرين (G20): «استشعاراً من المملكة لموقعها كإحدى أهم دول العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومكانتها ودورها المؤثرين في العالمين العربي والإسلامي، وأهميتها الكبرى في مجال الطاقة، وبالتالي في الاقتصاد العالمي، فقد نهضت بدورٍ رائد في منتدى قادة مجموعة العشرين، وشاركت فيه بفاعلية منذ انطلاقته الأولى في نهاية التسعينيات الميلادية".
 
وأوضح أن مجموعة العشرين تمثل المنتدى الرئيس والأقوى للتعاون الاقتصادي الدولي، كون الدول الأعضاء في المجموعة تُمثّل مجتمعةً، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، وتضم قادة من جميع القارات، وبالتالي فهم بالإضافة إلى دولهم، يمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، مما يعطي المجموعة بُعداً وعمقاً شمولياً يُعزز أهميتها ودورها.

اقرأ أيضاً: السعودية: 50% من طاقتنا الكهربائية سننتجها من المصادر المتجددة
 
وقال وزير الطاقة السعودي: «خلال عام 2020، تولت المملكة رئاسة مجموعة العشرين، وأظهرت مزايا ريادية وقيادية استثنائية أثناء مواجهتها، مع دول المجموعة، ودول العالم، الأزمة غير المسبوقة التي تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما ترتب عليها من أزمات اقتصاديةٍ واجتماعية وصحية، لا يزال العالم يُعاني منها إلى اليوم»، منوهاً سموه بالنجاح المتميز الذي حققته المملكة في مواجهة الجائحة داخلياً، وبالدور الذي نهضت به في مواجهة الجائحة وتبعاتها عالمياً، حيث طرحت مبادرات جوهرية، منطلقة من شعار «لنلهم العالم برؤيتنا».
 
وأضاف الأمير عبدالعزيز: «تجاوزت المملكة، في هذا المجال، المفهوم البروتوكولي للرئاسة، إلى تقديم حزمة مبادرات ومشروعات، وخصصت فرق عمل لمختلف القطاعات المهمة، وعملت على أن تعم الفائدة من أعمال المجموعة كل شعوب العالم، ففي إطار جهودها لمواجهة وتجاوز آثار جائحة كورونا، على سبيل المثال لا الحصر، وجهت الدعوة إلى اجتماع عاجل للقادة في بداية انتشار الجائحة، وأسهمت من خلال ذلك، في حماية الاقتصاد العالمي، ودعمت إطلاق حزم تحفيزية، وساندت إعفاء الدول الفقيرة من القروض، إلى غير ذلك من المبادرات التي تتعلق بالشباب، والمرأة، وقطاعات الأعمال المختلفة».

اقرأ أيضاً: رئيسة C20: المجموعة أحرزت أرقاما قياسية لأول مرة في تاريخ «العشرين» 
 
وحول دور اجتماعات وزراء الطاقة، وجهودها في إطار مجموعة العشرين، قال: «بشكل عام تُركز اجتماعات وزراء الطاقة، في إطار المجموعة على تعزيز التعاون في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها، بالإضافة إلى موضوعاتٍ جوهرية ذات علاقة مثل ضبط الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والتلوث، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرة شعوب العالم على الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة».
 
وبين الأمير عبدالعزيز، أن وزارة الطاقة، ترتكز أهمية الجهود التي بذلتها، ولا تزال تبذلها، في إطار المجموعة، وفي جميع الموضوعات التي أشرت إليها، على المكانة والأهمية التي تُميّز المملكة، عالمياً، والدور الحيوي الذي تنهض به في مجال الطاقة، والمجالات المرتبطة بها، إذ جاءت مشاركات الوزارة في إطار مساعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تأخذ في الحسبان دور السعودية الريادي في العالم، واستثمار جميع إمكاناتها لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني والعالمي، ومواصلة الإسهام في استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مبادراتها الوطنية في جميع المجالات مثل برامج الطاقة المتجددة، والطاقة النووية والذرية، وتعزيز كفاءة الطاقة في جميع مناحي الحياة. 

اقرأ أيضاً: رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى لتوفير لقاح كورونا للدول الفقيرة

وتناول الأمير عبدالعزيز بن سلمان اجتماعات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، وما يتعلق بالطاقة وأمن إمداداتها تحديداً وقال : « كان اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، الذي عُقد تحت مظلة رئاسة السعودية للمجموعة، يومي 27 و 28 سبتمبر الماضي، على خلفية التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حاسما ومؤثرا، وذلك لأنه عبر عن الإدراك التام لدى الوزراء أن الأزمة الحالية، إلى جانب تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة، قد أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال تأثيرها القوي على موازين العرض والطلب، وتأثيرها كذلك على وصول الطاقة إلى مستهلكيها، وما نتج عن ذلك من آثار هائلة للجائحة على الشعوب والمجتمعات الأكثر عُرضةً للتضرر بها».
 
وأوضح الأمير عبدالعزيز أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين عبّروا في اجتماعهم، عن تقديرهم للدور الذي ينهض به اتفاق أوبك بلس في استعادة استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرته على معاودة الانتعاش، مبينًا أن هذا الاتفاق هو ثمرة جهود ريادية للمملكة بالتعاون مع شركائها منتجي المواد الهيدروكربونية من داخل منظمة أوبك وخارجها، مفيداً أن هذه الجهود، سابقة لجائحة كوفيد 19، وتكثّفت وارتفعت وتيرتها خلال الجائحة، تقديراً من المملكة للدور العالمي الذي ينطوي عليه موقعها المتميز في صناعة الطاقة والبترول العالمية.
 
وتطرق إلى القضايا التي بحثها وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، المرتبطة بأمن إمدادات الطاقة، وأبرزها الاستجابة للحالات الطارئة، حيث درسوا قضية القدرة على الحد من مخاطر الهجمات التي تتم على مرافق إمدادات الطاقة، إما بشكل مباشر أو عن طريق الاستخدام الإجرامي لتقنيات الاتصالات والمعلومات، وذلك بهدف تعزيز موثوقية منظومات الطاقة وقدرتها على استعادة حالتها الصحيحة.
 
وأفاد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين أكدوا خلال اجتماعاتهم أن أمن الطاقة هو من أهم الممكِّنات الرئيسة للنشاط الاقتصادي العالمي، وأنه عنصرُ ضروريٌ في إتاحة الحصول على الطاقة، فضلاً عن كونه ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة، واتفق الوزراء على تعزيز مبادئ الشمولية والشفافية، ودراسة إمكانية توسيع النطاق الجغرافي لتغطية معلومات الطاقة الخاصة بمجموعة العشرين، وكذلك على تشجيع الحوار بهدف المساعدة على تحريك الاستثمارات، العامة والخاصة، في قطاعات الطاقة المختلفة.
 
وأبان وزير الطاقة السعودي، أن توصيات وزراء الطاقة تضمنت، نقاطاً عدة مما يتعلق بالطاقة و إمداداتها وأهميتها لشعوب العالم قاطبة، حيث أكّدوا أن هناك حاجة إلى التوثُّق من أن الجهود المبذولة لإنعاش قطاع الطاقة، كما أكّدوا على الالتزام بأن يواصل قطاع الطاقة تقديم إسهامٍ كاملٍ وفاعلٍ في جهود السيطرة على جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، مع التأكيد على أهمية حُزم التحفيز في تشجيع النشاطات الاقتصادية الشاملة، مبينين أن التحديات الراهنة التي تسببت فيها الجائحة لم تثبط العزم على تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إمداداتٍ مستقرةٍ ومستمرة من الطاقة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي العالمي المنشود، وذلك من خلال دراسة مجموعة متنوعة من الخيارات، والاستفادة من المجموعة الأوسع من التقنيات ومن أنواع الوقود، وفقاً للسياق الوطني والظروف الخاصة بكل دولةٍ على حدة.